اتحاديه اروپا پيش نويس اولين قانون هوش مصنوعي را تصويب کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۴۳۴۵
خبرگزاری آریا- اتحادیه اروپا پیش نویس اولین قانون هوش مصنوعی را که طبق آن، شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی باید مسئولیت تولید محتوای غیرقانونی توسط محصولاتشان را برعهده بگیرند، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از گاردین، قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی به نام قانون هوش مصنوعی (AI Act) را با هدف تنظیم سیاست‌های کنترل کننده استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای اولین بار در آوریل سال 2021 قانون هوش مصنوعی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شد. نسخه‌ای که قانونگذاران به آن رای داده اند شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی مولد را ملزم می‌کند محتوایی که توسط این فناوری تولید شده را افشا کنند. علاوه بر این، این شرکت‌ها باید مسئولیت تولید محتوای غیرقانونی را برعهده بگیرند.
برای مبارزه با خطر بالای نقض قانون حق چاپ، این قانون توسعه دهندگان چت بات‌های هوش مصنوعی را موظف می‌کند تا تمام آثار دانشمندان، موسیقی دانان، تصویرگران، عکاسان و روزنامه نگاران را که برای بهبود مدل زبانی از آن‌هااستفاده می‌شود، منتشر کنند. آنها همچنین باید ثابت کنند که هرکاری که برای آموزش ماشین انجام داده اند با قانون مطابقت دارد. اگر این کار را انجام ندهند، ممکن است مجبور شوند بلافاصله برنامه‌ها را حذف کنند یا تا 7 درصد از درآمد خود را جریمه می‌شوند که ممکن است تا صد‌ها میلیون یورو برای غول‌های فناوری افزایش یابد.
براساس این پیش نویس اتحادیه اروپا استفاده از سیستم‌های بیومتریک و اسکن تشخیص چهره را ممنوع خواهد کرد. ساخت دستگاه‌هایی که منجر به دستکاری شناختی و رفتاری انسان می‌شوند هم ممنوع خواهند شد. این تجهیزات مانند اسباب‌بازی‌های فعال‌کننده صدا، رفتار‌های خطرناک را در انسان و کودکان تشویق می‌کنند.
همچنین ساخت تجهیزات و دستگاه‌هایی که افراد را براساس وضعیت اجتماعی اقتصادی یا ویژگی‌های شخصی طبقه بندی می‌کنندهم ممنوع خواهد شد. سیستم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی بیومتریک و سیستم‌هایی برای استفاده از سوی مجریان قانون که در دسته فناوری‌های با ریسک بالا قرار می‌گیرند، باید در پایگاه داده اتحادیه اروپا ثبت شوند.
نمایندگان شورای اتحادیه اروپا هنوز مشغول مذاکره و بحث درباره جزئیات نسخه نهایی این قانون هستند. قرار است معافیت‌های خاصی مثل اجازه استفاده از تشخیص چهره برای اهداف امنیت ملی در این قوانین در نظر گرفته شود.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، این قانون را به عنوان قانونی توصیف کرد که بدون شک استاندارد‌های جهانی را برای سال‌های آینده تعیین خواهد کرد. او گفت که اتحادیه اروپا اکنون توانایی ایجاد گفتمان در سراسر جهان را دارد و عصر جدیدی از بررسی آغاز شده است.
انتظار می‌رود رهبران اروپایی ممنوعیت کامل بیومتریک را لغو کنند و نیرو‌های پلیس در سراسر قاره مایلند از پتانسیل شناسایی مجرمان در خیابان یا مناطق عمومی استفاده کنند.
قانون هوش مصنوعی مذکور احتمالا پس از این رای گیری چندین بار تغییر خواهد کرد، اگرچه مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند تا پایان سال جزئیات آن را نهایی کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون هوش مصنوعی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت